خلال 3 أشهر فقط من من العام الجاري، بلغت قيمة الإنفاقات التي صرفت على ملابس الماركات العالمية والساعات الفاخرة وكذا الحقائب أزيد من 980، أي ما يعادل نحو 303 مليون دينار كويتي، وهذا بحسب إحصاء حكومي كويتي، الأمر الذي قدم مؤشراً واضحا على اهتمام عدد كبير من سكان هذا البلد الخليجي الصغير باقتناء السلع الكمالية والفاخرة والماركات المشهورة.
وبلغ إجمالي واردات الكويت من العطور وما تشمله من زيوت عطرية ومستحضرات تزيين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 95.4 مليون دينار (308.6 ملايين دولار)، بحسب الإحصاء الحكومي، الذي أورد تقديراً بأن يصل حجم الواردات من تلك المنتجات بنهاية العام الحالي، إلى نحو 380 مليون دينار (مليار و229 مليون دولار). ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة على الواردات في العام الماضي، التي كانت بحدود 338 مليون دينار (مليار و93 مليون دولار).
وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي الكويتي، “علي العنزي”، في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، إلى أن الإنفاق على الملابس والحقائب والعطور والساعات يحمل دلالتين، فهو نزوع استهلاكي كبير، وتعبير عن رفاهية اقتصادية في الوقت ذاته. ذلك أن الكويت بلد مستهلك، والشعوب المستهلكة بالضرورة تحرك اقتصاد دولها.
وأضاف “العنزي” إلى أن قيمة الاستهلاك لدولة صغيرة بحجم الكويت، وبعدد مواطنيها المحدود البالغ 1.5 مليون نسمة تقريباً، يعني أن رفاهية كبيرة تمثل حالة اقتصادية بين المواطنين، خصوصاً أن تلك القيمة ترتبط بشراء الملابس والكماليات، وبعض المنتجات مرتفعة الثمن أو الفاخرة.
وفي ذات الموضوع، فإن الخبير الاقتصادي الكويتي، “محمد رمضان” يرى أن الإحصائية الخاصة باستهلاك الملابس والحقائب والعطور والساعات لا تعبّر عن تصور دقيق وواضح يقدم المعطيات الحقيقية لاستهلاك الكويتيين، بل عن إجمالي الواردات.
ويوضح رمضان أن إجمالي الواردات ليس دليلاً على الاستهلاك، بل دليل على دخول السلع والمنتجات إلى الكويت، أما بيعها للمستهلكين فيستلزم إحصاءً آخر، فما استورِد في 3 أشهر ليس شرطاً بيعه في الفترة ذاتها.
ويشير الخبير الكويتي، في هذا الصدد، إلى أن بعض السلع تكون “موسمية”، مثل الحقائب وملابس المدارس وهدايا رأس السنة، وبالتالي لا يعبّر الإقبال على شرائها عن حالة مستمرة، ولا يمكن اعتبارها مقياساً للاستهلاك العام.
وحتى بفرض أن الإحصاء معبر عن مبيعات الملابس والساعات والحقائب والعطور، فإنه يظل غير معبّر عن استهلاك الكويتيين وحدهم، بل عن جميع سكان الكويت، من مواطنين ومقيمين وسياح، حسب رمضان.
ولذا يؤكد الخبير الكويتي أن القياس الخاص برفاهية المواطنين على أساس واردات سلع بعينها، بعضها موسمي، غير دقيق، مشيراً إلى أن وجود السلع بالأسواق لا يعني بيعها في فترة الإحصاء نفسها.