عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع، مبرزا الأهداف الإستراتيجية للأنشطة الأساسية لقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مؤكدا أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية وكذا تشجيع وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
أوضح عون خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الصيدلانية الوطنية، وكذا تعزيز وتطوير النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز وتحديث آليات دعمها.
كما أكد الوزير أن ميزانية القطاع قدرت بقيمة رخص التزام بـ 7896 مليار دج واعتمادات دفع بلغت 10308 مليار دج، مشيرا إلى التدابير ذات الطابع الجبائي والتشريعي المقترحة في مشروع قانون المالية 2024 المتعلقة بقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث أبرز تحديد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية فيما يخص براءات الاختراع وشهادات العضوية، العلامات والعلامات الجماعية، الرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة والتسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
كما ذكر بإدراج أحكام جديدة تتمثل في تشجيع وترقية الإنتاج الوطني عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيع إطارات النظارات.
وأوضح الوزير أن التدابير ذات الطابع الجبائي والتشريعي المقترحة من طرف القطاع تندرج في إطار سياسة الحكومة التي تصبو إلى تحسين ورفع إيرادات الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على تنفيذ سياسة القطاع لاسيما في مجال مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تحقيق المشاريع الاستثمارية وتنويع الأنشطة الصناعية مما يسمح بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.