تم الأربعاء بمقر وزارة المالية وباشراف من وزير المالية توقيع برتوكول اتفاق يتعلق بالتعاون و تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية.
هذا الاتفاق يأتي في إطار تطبيق التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية و كذا تنفيذا لتعليمات الوزير الاول الرامية الى تكريس استغلال البيانات المسحية كمرجع اساسي لإرساء الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية و الضريبة على الثروة سيمكن ادارة الضرائب من الاستفادة من اولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات و البيانات المسحية.
إن بنود الاتفاق تتضمن تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم إستغلالها كمرجع أساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية و الضريبة على الثروة.