بعد إيداع ملف الاعتماد الخاص بفرعه في فيفري الماضي
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، نهاية الأسبوع المنقضي، عن عزم بنك الجزائر الخارجي الدوليالفرع الذي سينشئه بنك الجزائر الخارجي في فرنسا، افتتاح خمس وكالات بنكية في المدن الفرنسية الرئيسية التي تشهد تواجدا كبيرا للجالية الجزائرية.
وأوضح فايد، خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن البنك ينتظر قبول ملف اعتماده حتى يتسنى له البدء في النشاط بصفة رسمية، مضيفا أنه سيفتتح خمس وكالات في المدن الرئيسية بفرنسا، كما يخطط للانتشار تدريجيا في بعض المدن الأوروبية.
وأوضح الوزير بأن بنك الجزائر الخارجي أودع ملف الاعتماد الخاص بفرعه بفرنسا في 22 فيفري الماضي لدى هيئة الرقابة العليا واتخاذ القرار ACPR التابعة لبنك فرنسا والتي طلبت مزيدا من التوضيحات لبعض النقاط الواردة في الخطة الاستراتيجية وتحيين بعض بيانات مخطط الأعمال.
وبخصوص تجسيد عملية فتح مكاتب الصرف، ذكر فايد بأن شروط الترخيص بتأسيسها واعتمادها حددت بموجب نظام لبنك الجزائر صدر 21 سبتمبر الماضي، ووفقا لهذا النظام، تقوم مكاتب الصرف بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب.
وفيما يتعلق بإزالة سوق الصرف الموازي، أكد الوزير أن هذا الهدف يتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات لإرساء قواعد الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية، مضيفا أنه يعتمد على التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية، غير أن هذا النظام يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف، إذ إن الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح باعتماده.
وترتبط المخاطر المتعلقة بقابلية التحرير الكلي للدينار أساسا بهروب رؤوس الأموال، وبالتالي انخفاض احتياطات الصرف، في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد إيرادات بالعملات الأجنبية غير مستقرة.