أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أنه من أجل إضفاء المزيد من الانسجام على المنظومة الوطنية للاستثمار، وتذليل الصعوبات التي كانت تعيق السير الحسن لإنجاز المشاريع الاستثمارية، فإنه قد تم إعادة النظر في شروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة.
وقال الوزير أنه وعبر ضمه لصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ستتكفل من الآن فصاعدا بدراسة الطلبات حصريا عبر المنصة الرقمية “المستثمر” وذلك بناءً على دفتر أعباء واضح وشفاف، ووفق مقاربة اقتصادية ومعايير موضوعية.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان فيما يخص التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي، أنها تتم من طرف وكالات عمومية متخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري، وهذا قبل تخصيصها ومنحها للمستثمرين عبر منصة المستثمر.
كما أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير للتشجيع على الاستثمار وتبسيط الإجراءات التي تتيح ذلك.