أكد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، أن القانون الجديد لممارسة الحق النقابي يهدف إلى تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوتها ومصداقيتها.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة الجمعة، شدد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي هو “حق يكفله الدستور”.
وأضاف بهذا الخصوص: “لقد تجاوزنا مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات واليوم نحن نعمل على إعادة ترتيب البيت حتى تستعيد المنظمات النقابية قوتها ومصداقيتها”، مشيرا إلى أنه “من غير المنطقي، على سبيل المثال، إحصاء 34 نقابة تنشط في قطاع واحد”.
وشدد رئيس الجمهورية مرة أخرى على أن القانون الجديد يأتي “لتأطير تأسيس النقابات” وأنه “ليس هناك إجحاف أو منع للنقابات، لكن الأمر يتعلق بتكريس القانون ووضع حد لممارسات لا يمكن قبولها”.
واستدل في هذا الصدد بالإضراب الذي يعد بمقتضى القانون “آخر مرحلة في مسار الاحتجاجات بعد استنفاذ كافة المراحل القانونية”.
وأشار الرئيس إلى النقابات من حقها الإحتجاج على قانون النقابات قريبا وهذا حقهم القانوني.