استحداث أقطاب كبرى لتطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية
* تمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة
* رواق أخضر لدعم المستثمرين الفلاحيين بالجنوب
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس، أن الحكومة تعمل حاليا على تحضير إطار قانوني وتنظيمي يتعلق بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب، وذلك من خلال خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الإستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض، مشيرا إلى أن نسبة 26 بالمائة من الإنتاج الزراعي تم تحقيقها بالولايات الجنوبية.
محمد. س
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي تنظمه وزارة الفلاحة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور أعضاء من الحكومة، ولاة من الولايات الجنوبية، وكذا منظمات أرباب العمل، الفلاحين والمهنيين، أن الأقطاب الكبرى المندمجة، تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل ووصولا إلى المنتوج النهائي، وذلك عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، خاصة ما تعلق إنتاج الزيوت، السكر، مسحوق الحليب، الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية.
وأشار الوزير إلى أن هذه “النظرة الجديدة”، ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي، وذلك عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى التي أكد أنها موجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض، مؤكدا أن وزارة الفلاحة تعول على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق “وثبة حقيقية” في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة “التي ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، دعا الوزير المستثمرين من داخل وخارج البلاد إلى الانخراط بقوة ضمن مسعى الاستثمار الفلاحي في الجنوب، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص لهم رواق أخضر، سواء للحصول على العقار أو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فيفري 2023، الخاصة بوضع نظام تحفيزي للمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة، وتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك.
كما ذكر شرفة بالمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذا إعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة، وضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة، استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
من جهة أخرى، أبرز شرفة أن القطاع الفلاحي بالجزائر حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج جد إيجابية، لافتا إلى مساهمته بأزيد من 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دج، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي 75 بالمائة.
وتمثل مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية نسبة 7 بالمائة من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة، يضيف الوزير الذي أبرز مساهمتها بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحيةعلى غرار الحبوب بـ11 بالمائة، الخضروات بـ26.4 بالمائة والبطاطس بـ32 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، تبلغ حوالي 26 بالمائة، مؤكدا أن تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الإستراتجية ما يزال بعيدا، وتتمثل هذه الأهداف في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، السكر، زيت المائدة والأعلاف، ومسحوق الحليب والقطن.
في سياق متصل، اعتبر الوزير أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي”، فرصة لتقييم مدى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار الفلاحي المهيكل، وكذا إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بتنظيم عملية الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعاملين لتسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما بعد منح المحفظة العقارية الثالثة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، والتحضير لإطلاق محفظة جديدة.
أما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، فأشار شرفة أن هذا البرنامج شهد وتيرة إنجاز “لا بأس بها”، بعد ربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول 17400 كلم منذ انطلاق العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية الشهر الجاري، وأثنى في هذا الإطار على مجهودات وزارة الطاقة والمناجم، وكذا ما تقوم به وزارة الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى.