كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمام أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس عن الأهداف المسطرة للقطاع الفلاحي وكذا الإمكانيات المادية المتوفرة لحماية حرائق الغابات.
وأجاب الوزير على انشغالات و اقتراحات أعضاء مجلس الأمة، خلال تقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، وقدم المقاربة العامة لسياسة الدولة لهذا القانون و نظرة مرتكزة لبرنامج تطوير القطاع الفلاحي و كل ما يهم المناطق الغابية ، فبالنسبة للغطاء النباتي على مستوى الوطني هو 4,2 مليون هكتار على المستوى الشمالي و 3,5 مليون هكتار في السد الأخضر ضمن برنامج تطوير هذا المشروع الهام لما له من أهمية قصوى في التغيرات المناخية المعروفة.
و فيما يتعلق بحرائق الغابات، قدم هني عرضا دقيقا لهذه الظاهرة، حيث اعتبر أن النظرة العامة تتمثل في أن التوجه الإقتصادي و استعمال كل الآليات الحديثة كمنصة رقمية، تدخل الوكالة الوطنية للفضاء و عدة إجراءات اتخذت لحماية الغابات”.
كما أشار الوزير إلى أنه يوجد أكثر من 10334 موظف في المديرية العامة للغابات على المستوى الوطني، و 20 مؤسسة عمومية تابعة للمديرية العامة للغابات للتدخل الفوري، و بالنسبة للأعوان الموسمين هناك 30117 عون موزع على 58 ولاية.
وأما بالنسبة للإمكانيات المادية المتوفرة أوضح الوزير أن سنة 2022 2023 ،تم اقتناء 340 سيارة جديدة للتدخل السريع و مكافحة حرائق الغابات، و 40 شاحنة سهاريج ما يؤدي إلى ضرف مالي يقدر ب7ملاير دينار جزائري منحته الدولة الجزائرية، إضافة إلى عدة دورات تكوين الميدانية للمجتمع المدني و خاصة الساكنة على مستوى الغابات.
وأبلغ هني بالمناسبة، أن الوزارة الوصية قدمت ملفا على مستوى ميزانية الدولة لقانون المالية 2024، للحصول على عتاد خاص بالدرون ب 100 مليون دينار جزائري، و كذلك عتاد لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات بمبلغ يقدر ب 600 مليون دينار جزائري، كلها في طور الدراسة.