أكد وزير المالية لعزيز فايد أن الحكومة باشرت الخطوات الأولى لإعداد قانون المالية لسنة 2024، بالموازاة مع استكمال ضبط قانون المالية التصحيحي للسنة الجارية، حيث ستتضمن موازنة 2024 زيادات جديدة في الأجور بهدف تحسين مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف لعزيز فايد على هامش حضوره افتتاح فعاليات الدورة الـ47 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، عن الشروع في التحضير والإعداد لموازنة 2024، أو قانون المالية للسنة المقبلة، حيث تم عقد أول اجتماع لبداية ضبط الإجراءات الخاصة بالقانون، مبشّرا بأن النص الجديد سيتضمن زيادات الأجور التي سبق وأن وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا إجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن عبر ضخ زيادات جديدة في الأجور وإجراءات أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية، بما يتوازى وقدرات الخزينة .
وبالمقابل، أعلن وزير المالية عن التحضير للإفراج عن النصوص التطبيقية المكملة للقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر جوان المنصرم ودخل حيز التنفيذ في أعقاب ذلك مباشرة، وتتعلّق النصوص بمجموعة من الملفات العالقة على غرار كيفيات نشاط مكاتب الصرف المحوّلة للعملة الصعبة والدينار الرقمي وغيرها من المواد المحتاجة لتفسيرات أكبر يتيح تطبيقها ميدانيا ويشرف عليها بنك الجزائر.
وأوضح فايد في هذا السياق لذات المصدر، أنه سيتم الإفراج الأسبوع المقبل عن نصين تنظيميين جاهزين، في انتظار بقية النصوص التي ستصدر بشكل تدريجي، مع العلم أن بنك الجزائر هو المشرف على الملف والمخوّل بالعمل عليه.