أكدت الجزائر مرّة أخرى موقفها الواضح و الثابت حول مسألة سيادة الدول في مياهها الجوفية,و برز هذا الموقف خلال فعاليات المنتدى العاشر للماء بمدينة بالي بأندونيسيا و الذي امتدّ لخمسة أيام ,.
و تميزت الجزائر خلالها بمواقفها الواضحة, حيث أكدت مجددا على الحق في الماء وعلى مبدأ سيادة الدول على مياهها الجوفية,كما تطرقت الى مسألة التغير المناخي التي ستظل مطروحة للأجيال القادمة.
و ضم المنتدى كل من رؤساء دول وحكومات الى جانب وزراء وفاعلين في المجال وخبراء والمجتمع المدني لأكثر من 170 بلد,لمناقشة مواضيع لها صلةبتسيير هذا المورد الحيوي, وايجاد حلول مستدامة لعديد التحديات, لا سيما تلك المتعلقة بالتطهير والبيئة .
حيث جددت الجزائر بمعية وفدها المتكون من عدة قطاعات بقيادة وزير الري, السيد “طه دربال”, موقفها الذي جاء في اطار شعار”الماء من اجل ازدهار مشترك”بالنسبة لملف الماء, من أجل ضمان هذا المورد لجميع مواطنيها.
و خلال تدخلات السيد “دربال” بالمنتدى أوضح أنّه “مع ظهور الإحتباس الحراري, أضحت قضية الماء تطرح أكثر فأكثر في الساحة الدولية”, وهو الوضع الذي عرفت الجزائر كيف تواجهه, لا سيما من خلال اللجوء الى الموارد المائية غير التقليدية.
وفي ذات السياق, ذكر السيد الوزير بتحلية مياه البحر, وهو المجال الذي تشهد فيه الجزائر ديناميكية جديدة, في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”, من خلال توفير امكانيات ضخمة لمواجهة ظاهرة الإجهاد المائي.
وفي حديث لسيد “دربال “مع رئيس المجلس العالمي للمياه” لويك فوشون”حول المياه الجوفية المشتركة,أكّد حرص الجزائر على مبدأ سيادة الدول على مياهها الجوفية.
حيث ذكّر بالجهود التي بذلتها الجزائر في إطار التوقيع على الاتفاقية الثلاثية مع” تونس “و”ليبيا” لتسيير المياه الجوفية التي تتقاسمها هذه البلدان الثلاثة.
أما بالنسبة للتغيرات المناخية, شدّد “دربال”في مداخلاته ومحادثاته مع نظرائه والوفود المشاركة على ضرورة الحفاظ على البيئة والأنظمة البيئية في كل المشاريع المتعلقة بالمياه.
وتطرق إلى حالة منطقة الساورة الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد, والتي تعاني من الجفاف نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الناجم عن المشاريع التي تنجز على الحدود من قبل دولة مجاورة.
مرتبط
