مشروع قانون السمعي البصري أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني

وفي بيان لوزارة الاتصال على صفحتها في فيسبوك، ذكرت أن “لعقاب” تطرق للتعديلات الواردة على المادتين 30 و19 من مشروع القانون، دعيا النواب إلى المبادرة بتعديل بعض المواد في مشروع هذا النص القانوني، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية.

وأضاف الوزير بأن بقاء المادة 30 التي تحدد نسبة 40 بالمائة لمساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات الإعلامية “سيؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد”.أما المادة 19 من ذات القانون، فقد ألغت -حسب الوزير- “بعض صلاحيات الدولة”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصال على “الضرورة الملحة” لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني “في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام “يبقى مجمدا وغير قابل للتطبيق دون صدور هذين القانونين”.

كما أوضح الوزير أن صدور القانونين “سيسمح بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية وتنصيب الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام والنهوض به في مجال ضبط المحتوى والمادة الإعلامية”. مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود “مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري”، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.