عرقاب يكشف وجود محادثات متقدمة مع مؤسسات دولية

* إجبار المتعاملين على احترام شروط استغلال المحاجر

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وجود محادثات في مرحلة متقدمة مع مؤسسات دولية بهدف إنشاء شركة مختلطة مختصة في صيانة تجهيزات وحدات تحلية مياه البحر، مبرزا أن الهدف من هذه الشراكة هو التحويل التكنولوجي وضمان نقله إلى المؤسسات الجزائرية.

جاء هذا في رد الوزير على سؤال للنائب إبراهيم افطوش، أول أمس، حول استراتيجية القطاع في مجال تحلية مياه البحر، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، برئاسة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي.

وأوضح عرقاب أن قطاعه وضع استراتيجية هامة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر، الذي اقرته الحكومة، لتوفير حاجيات المواطنين من مياه الشرب، مذكرا أنه (البرنامج)، الذي أسندت مهمة تنفيذه إلى الشركة الجزائرية للطاقة، يتضمن إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة 300 ألف م3 لكل واحدة، بولايات الجزائر، الطارف، بومرداس، تيبازة ووهران.

كما أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تعتمد على الطاقات الوطنية، بصفة أولوية، في الإنجاز لتخفيض تكلفة وآجال الإنجاز وكذا ترقية أداة الإنتاج الوطني، مشيرا من جهة أخرى وجود محادثات في مرحلة متقدمة مع مؤسسات دولية، مالكة للتكنولوجيا بهدف إنشاء شركة مختلطة مختصة في صيانة تجهيزات وحدات تحلية مياه البحر، ومبرزا أن الهدف من هذه الشراكة هو التحويل التكنولوجي وضمان نقله إلى المؤسسات الجزائرية.

وبخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر “افليسن”، بولاية تيزي وزو، أكد عرقاب أن الشركة الجزائرية للطاقة قد قامت بالدراسات التقنية والاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى التواصل مع قطاع الري للانطلاق في إنجاز المشروع.

من جهة أخرى وفي رده على سؤال شفوي للنائب سيد حمزة حيدرة، حول برمجة آجال تسليم المحطة الكهربائية لمستغانم، أوضح عرقاب أن تقدم اشغال هذاالمشروع فاق 85 بالمائة، مع ارتقاب دخوله حيز الخدمة في الصائفة المقبلة، مشيرا إلى أن ولاية مستغانم ستستفيد أيضا من ربط 1910 منزلا بالكهرباء و2850 منزلا بالغاز.

وفي إجابته على سؤال شفوي للنائب عبد القادر مرابط، بخصوص انجاز وكالات تجارية لسونلغاز بدائرتي أولاد إبراهيم ويوب (سعيدة)، أكد عرقاب أن الاقتراح سيتم دراسته من طرف المصالح المختصة بالولاية، مع ارتقاب إنجازها سنة 2024، مذكرا بطرق الدفع المتنوعة الموضوعة في متناول المواطنين لتفادي التنقل لمسافات بعيدة (مكاتب البريد، البنك الوطني الجزائري أو الدفع الالكتروني)، بالإضافة إلى وضع فرق تدخل لتلبية حاجيات الولاية من صيانة المنشآت والتدخل في حالة وقوع حوادث.

وبخصوص سؤال شفوي للنائب قند نبيل حول استغلال الثروات المنجمية بولاية سكيكدة، أكد الوزير أن عدد التراخيص المنجمية الممنوحة لاستغلال المقالع والمناجم، بهذه الولاية، تقدر بـ 28 ترخيصا منجميا منها 15 في حالة نشاط، مشيرا إلى العمل على إعادة بعث الشركة المختصة في الرخام باختيار شريك ايطالي لهذا المصنع الذي سيتم تدعيمه بآلات جديدة للرفع من وتيرة الانتاج.

أما فيما يتعلق بالسؤال الشفوي للنائب كمال القريشي، حول وضعية المحاجر بجبل بوزقزة بولاية بومرداس، أوضح عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تدرس حاليا الإجراءات العقابية التي سيتم اتخاذها ضد شركة  “أفريقال” بخصوص المخالفات المسجلة، بالإضافة إلى إصدار قرارات تعليق النشاط المنجمي لهذه المحاجر وسحب التراخيص في حالة عدم الاستجابة للإنذارات.

كما أكد الوزير على أن القطاع يبقى ساهرا على إجبار المتعاملين على احترام شروط استغلال المحاجر وعدم تعريض السكان المجاورين لها لأي ضرر، وهذ تطبيقا للإجراءات المنصوص عليها في الاحكام التشريعية.