18.45 بالمائة من ميزانية الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد وتمكنت من خوضها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري، داعيا للعمل من أجل التوفيق بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الرفاه الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثلت نسبة 18.45% من الميزانية العامة للدولة سنة 2023 لمواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفاديا لتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن.
أكد الرئيس تبون في كلمة ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية” بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أن الجزائر أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الحديث عن مراجعة القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطورات البيئة المصرفية، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي عبر تنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي وترقية حوكمة المؤسسات المالية من خلال فتح رأسمال بعض البنوك وتعزيز انتشارها في الخارج، خاصة في السوق الإفريقية، بهدف مرافقة الحركية التي تشهدها المبادلات التجارية على الصعيد القاري.
كما أشار الرئيس تبون إلى استحداث عدد من الآليات المؤسساتية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإنشاء مؤسسات منتجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهية الصغر، خاصة وأن هذه الأخيرة تتكفل بشكل خاص بدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت.
وذكر رئيس الجمهورية بالعناية التي حظيت بها سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، فضلا عن استحداث منحة للوافدين الجدد على سوق العمل من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم، وذلك بالموازاة مع رفع وتيرة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية.
وقد سمحت مجمل هذه الإجراءات، يضيف الرئيس، بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية، مؤكدا أنه في ظل هذه الرهانات الاقتصادية، لم تكن هذه السياسة الاقتصادية الطموحة بمعزل عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي يعتبر مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافئ الفرص.
وأشار الرئيس إلى توجيه السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور لصالح أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد وتعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة للفئات الهشة، فضلا عن تعزيز مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وتحسين أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات اللواتي تؤول لهن حضانة الأطفال.
ولمواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفاديا لتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، أكد الرئيس أن الدولة بذلت جهودا معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثلت نسبة 18.45% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023. كذلك، بالنسبة للسياسات المتعلقة بالتنمية البشرية، تم إيلاء اهتمام خاص بتطوير قطاع التربية والتعليم الذي كرس الدستور الجزائري مجانيتهما، مضيفا بأن الدولة عملت أيضا على ترقية خدمات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، لاسيما من خلال دعم الابتكار الصناعي والتكنولوجي والتكيف مع متطلبات سوق العمل وأهداف سياسة التنمية الاقتصادية الشاملة، مع العمل بشكل دؤوب من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمنتسبي هذا القطاع الهام وتثمين المنحة الجامعية لصالح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب.
وأكد الرئيس أن السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزز في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024، يضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم.