قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمام المجلس الشعبي الوطني، لدى عرضه لبيان السياسة العامة أنّه تتم حاليا دراسة مشروع إنشاء البنك البريدي من قبل كل من وزارة المالية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبالتعاون مع بنك الجزائر.
ويسبق اعتماد البنكين العموميين وإدخالهما في البورصة، القيام بعدة إجراءات منها إطلاق عملية تقييم القرض الشعبي الجزائري، لتحديد قيمة أسهمه و إعداد مخطط تكوين لجميع الإطارات الذين سيرافقون هذه العملية.
ومن المقرّر تنفيذ عدة إجراءات لتجسيد هذه العملية، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بتحضير الوثائق القانونية، لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للبنك، التي تمكنه من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية.
ومن المرتقب أن يتم الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تسمح بفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر 2023، فيما سيتم الشروع في بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نهاية سنة 2023.
وبخصوص بنك التنمية المحلية، فقد تم الانطلاق في أشغال تقييم البنك مطلع العام الجاري، لتحديد قيمة أسهمه، حيث “من المتوقع أن يتم إطلاق عملية بيع السندات مع بداية سنة 2024، وذلك للتمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”.