أجمع خبراء في الاقتصاد الأربعاء، في تصريحات ل/وأج، على أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق باستحداث مجلس أعلى للمصدرين، ك”إطارا تنظيمي وقوة اقتراح”، سيساهم في رفع أكبر لصادرات الجزائر خارج المحروقات و بالتالي المساهمة في تعزيز الانعاش الاقتصادي.
في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور الهواري تيغرسي، أن قرار استحداث مجلس أعلى للمصدرين سيساهم في خلق منظومة لطرح المشاكل والحلول والاستفادة من خبرات المصدرين الجزائريين، بهدف الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأكد الخبير على أهمية عدم تسيير المجلس “بطريقة إدارية”، باعتبار أن الرئيس تبون خص به المصدرين، لافتا إلى أهمية أن يكون المجلس هيئة مستقلة توفر بيئة “أكثر فعالية” للمصدرين.
كما يرى الخبير الاقتصادي أن الجزائر، و رغم الارتفاع القياسي في حجم و قيمة الصادرات خارج المحروقات، لا زالت بعيدة عن الإمكانيات الوطنية للتصدير، لافتا إلى أهمية النظر في كيفية تفعيل هذه الإمكانيات من خلال المجلس الذي سيستحدث، لاسيما وأن قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين “ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتوج الجزائري حتى يكون منافسا على المستوى الدولي”.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن هذا المجلس “سيكون له دور كبير” في زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات، لاسيما وأن الدولة سطرت استراتيجية واضحة في هذا الشأن سمحت برفع قيمة الصادرات إلى 7 مليار سنة 2022.
وأشار السيد كواشي إلى أن استحداث هذا المجلس، سيساهم في تحقيق هدف 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2023، حيث من شأنه مرافقة المصدرين وإزالة كل العراقيل البيروقراطية لكسر ارتباط الاقتصاد بالمحروقات.
وسيضاف انشاء المجلس الأعلى للمصدرين، حسب السيد كواشي، إلى “الخطوات الهامة” التي اتخذتها الدولة لتشجيع التصدير، على غرار إنشاء بنوك جزائرية في الخارج، إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) وزويرات (موريتانيا)، وكذا العمل على استحداث مناطق للتجارة الحرة مع موريتانيا والنيجر ومالي.
أما الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، فيرى أن استحداث المجلس الأعلى للتصدير يتماشى مع “التوجه الجديد” للجزائر المتعلق برفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف السيد سراي بالقول بان مثل هذا المجلس “ستكون له قوة الاقتراح و سيتوجه نحو المصدرين و يستمع لانشغالاتهم ويمدهم بالمعلومات اللازمة حول التجارة الخارجية”.
وخلال اشرافه على احتفالية الطبعة الأولى ل “الوسام الشرفي للتصدير” التي أقيمت، امس الثلاثاء، تحت شعار “التزام، إنجازات و آفاق”، أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول ب”استحداث، في اقرب وقت، المجلس الأعلى للمصدرين الذي يتكفل بكل مشاكل المصدرين و الحوافز و التسهيلات الموجهة لهم”.