أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في دورتها ال 22.
وقال بن عبد الرحمان في كلمته الافتتاحية إن هذه اللجنة المشتركة تعود بعد انقطاع دام ست سنوات ونصف لظروف معروفة ميزتها الحلة السياسية للبلدين والحجر الصحي، مشيدا مرة أخرى بالعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والمستوى الذي بلغته على مر السنين وتعاقب جهودنا ومساعينا للرفع من شأنها.
وأكد الوزير الأول أن العلاقات الجزائرية-التونسية أضحت نموذجية وتشكل مصدرا للاعتزاز والفخر ومحفزا قويا للمزيد من المكاسب التي تضاف لصرح العلاقات بين البلدين على مر السنين، قائلا: “العلاقات بيننا تحتاج إلى المزيد من الجهود والأفكار الجديدة لتذليل الصعوبات ورفع العقبات التي تعوق تجسيد رؤيتنا المشتركة في تطوير شراكتنا وتحقيق المزيد من التكامل والاندماج”.
وأضاف: “سعينا إلى أن تشكل هذه الدورة إسهاما في تعميق الشراكة الثنائية عبر بلورة مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد والتنمية في بلدينا وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة كما نسعى إلى تثمين ما تحقق وتعزيز مكتسبات تعاوننا التي شُيِّدَ بعضها منذ استقلال البلدين في ميادين حيوية كالطاقة والتجارة وبناء الموارد البشرية”.
ودعا أيمن بن عبد الرحمان إلى استغلال ما يزخر به البلدين من إمكانيات وثروات اقتصادية وطبيعية ومقومات بشرية معتبرة، من خلال توظيفها وحسن إدراجها في ديناميكية علاقاتنا الثنائية، منوها بما تحقق من إنجازات ومكاسب طيلة السنوات الماضية ونلاحظ أن التعاون في المجالات الاقتصادية لا يزال يتسم بالضعف والمحدودية.
واعترف الوزير الأول أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين بعيدة عن المستوى المطلوب ولا ترقى إلى طموحاتنا المشتركة ولا إلى مقومات النمو التي توفرها إمكانات البلدين، حيث اقترح أن يتم تبني ورقة طريق تظهر الاستحقاقات حول أولويات تعاوننا ومشاريعنا ومتابعتها حسب جدول زمني محدد لكل قطاع معني مع التوصية بتقييمها بشكل دوري”.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن التئام المنتدى الاقتصادي “يشكل فرصة أمام رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين لدراسة أنجع للسبل الكفيلة بتعزيز جهودهم الهادفة إلى ترقية التعاون التجاري والاستثماري ويجب الإسراع في تفعيل مجلس الأعمال المشترك بصفته إحدى الأدوات الرئيسة لدفع التعاون الثنائي في هذا المجال وتجسيد أهدافه حيث لاحظنا تراجعا غير مبرر له”.
وكشف بن عبد الرحمان أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين إلى توفير جميع الظروف الملائمة والتسهيلات الضرورية لتيسير مهامهم فضلا عن بيئة أعمال مواتية بعيدة عن تعقيدات البيروقراطية وفرض القيود المفتعلة والعراقيل الوهمية، داعيا إلى أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة والرقابة على مستوى مراكزنا الحدودية وتعزيز عملية تبادل المعلومات بخصوص حركة الأشخاص والسلع والأموال.
وبخصوص ما تشهده المنطقة العربية، أكد بن عبد الرحمان إنها تشهد تحولات متسارعة وتعرف تحديات أمنية كبيرة تستوجب تضافر وتكثيف الجهود وحشد المزيد من الطاقات من أجل مواجهتها ودرء أخطارها.
كما أشار بن عبد الرحمان إلى أن أبرز التحديات هي حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الشقيقة ليبيا وانعكاساتها المباشرة على بلدينا ومنطقتنا وندعو لإجراء الانتخابات في البلد الشقيق.