قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لدى رده على أسئلة النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة، أنه سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك “قبل نهاية السنة الجارية”.
وتابع بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز. وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى. موضحا أن الهدف من هذا النص هو وضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك. وأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق.
وذكر بن عبد الرحمان أنه سيتم اتخاذ تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة، وهذا من خلال توسيع المساحة المخصصة لها إلى 150 الف هكتار لإنتاج البقول الجافة حصريا، موازاة مع قرار الحكومة “تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة”.
وفيما يتعلق بالرفع من قدرات تخزين الحبوب قال الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 331.5 مليار دج لانجاز 30 صومعة. و350 مركزا جواريا للتخزين في اطار مسعى رفع قدرات التخزين الى 9 مليون طن. و رفع المخزون الأمني للحبوب الى 9 اشهر من الاستهلاك الوطني.
وفي موضوع ضبط وتأطير السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار، أكد الوزير الأول أن الارتفاع في الأسعار “ظرفي”. منوها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة حاليا في هذا الصدد والمتعلقة بإيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية. ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1.502 سوق تجزئة على المستوى الوطني.
وأضاف الوزير الأول أنه تم تسجيل 3734 مشروعا إلى غاية 30 سبتمبر على مستوى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الفارط. بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار أي ما يعادل 12 مليار دولار. مع الالتزام بخلق ما يقارب 94.000 منصب شغل دائم و مباشر. مضيفا انه جرى تسجيل 103 مشروع على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
كما أكد في ذات الشأن أنه منالمتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز. قائلا: “نتطلع مستقبلا إلى إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة”. و”ستظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024″.
وبخصوص سؤال متعلق بعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالصفقات العمومية أكد الوزير الأول أنه “تم استكمال اعداد هذه النصوص وهي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.