أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يشكل أحد أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي، وهذا تماشيا مع المحاور التي تضمنتها خارطة طريق القطاع الى آفاق 2030، النابعة من مخطط عمل الحكومة والتزاماتات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات تمكن من الاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للنمو الاقتصادي والتنمية بمختلف ميادينها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وخلال عرضه، أول أمس، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية ذات الصلة بقطاع الفلاحة والذي يأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر، ذكر الوزير، ببعض الحقائق الملموسة، تتعلق بإنجازات كبيرة حققها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة.
وأضاف أنه خلال الأربع سنوات من العمل الجاد والمتواصل، تم اتخاذ إجراءات جريئة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من مواكبة التغيرات الطارئة والتحديات المستجدة على كل المستويات.
كما تضمن عرض الوزير أهم المحاور في الشقين التنموي والمالي لسنة2024 ، حيث قدم الوزير توضيحات حول البرامج المقترحة للسنة المالية المقبلة.
ق. إ