ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير بخصوص الوضع الاقتصادي في الجزائر، أن الجزائر تنتظرها آفاق إيجابية للسنتين المقبلتين اقتصاديا.
وجاء في التقرير أن ارتفاع عدد الاستثمارات، خاصة في المشاريع الصناعية الكبرى، رفعت من وتيرة النشاط الاقتصادي للجزائر في الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن تستمر في دعم النمو بين عامي 2023 و 2025.
ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في عامي 2024 و2025، وذلك بفضل استئناف الإنتاج الفلاحي وإنتاج النفط الخام.
وأوضح الممثل المقيّم للبنك الدولي في الجزائر، أن “الجزائر لديها القدرة على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الواردات وزيادة صادراتها خارج المحروقات.